اعتبر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "اينباف" أن اللقاء الذي جمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأربعاء، مع شركائها الاجتماعيين، تميز بالصراحة والوضوح والشفافية، حيث تم التطرق لكثير من الملفات التربوية، ولكن "اينباف" أبدى تحفظا على بعض النقاط، ذكرها في بيان تلقت "الشروق" نسخة منهفخلال اللقاء سجّل رئيس الإتحاد الصادق دزيري، ما وصفه بـ"التفاعل غير الإيجابي" من وزارة التربية تجاه ملف التقاعد، من خلال عدم تطبيق فحوى الاتفاق المبرم في المحضر المشترك بين الاتحاد والوزارة، والذي نص على فتح نقاش حول التقاعد، والاتفاق على أرضية بين الشركاء والوزارة للدفاع عنها من طرف الوزارة أمام الحكومة، مع عدم "اكتراث" الوزارة بالعدد الهائل للباحثين عن التقاعد، والذي بلغ 41423 ملف وتراجع 105 شخص فقط.
ويُفسر "الإينباف" أسباب اصرار موظفي التربية على التقاعد بـ"عدم وضوح المشروع المصادق عليه، والضبابية في التعديل المقترح من طرف رئيس الجمهورية".
كما دعا دزيري إلى تسريع وتيرة عمل اللجنة المشتركة، لإنصاف الأسلاك المُتضررة، وتطبيق محتوى المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين تصنيف شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، ومعتبرا أن التكوين الذي خضع له 69050 أستاذ جديد منهم 410599 احتياطي لحد الساعة "غير كاف"، مقترحا استغلال المعاهد التكنولوجية المسترجعة في التكوين القبلي المتخصص للأساتذة، ومُتسائلا عن مصير المفاوضات بين وزارتي التربية والتعليم العالي، حول توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة.
وأقرّ دزيري بوجود عجز لأكثر من 2000 منصب، رغم إجراء المسابقة المتعلقة برتبة مدير لجميع الأطوار، بسبب "أن المنصب غير مغر في غياب التحفيزات لهذه الرتبة..."، والحلّ حسبه يكون بـ"العودة للرخص الاستثنائية للنظار ومستشاري التربية والأساتذة الرئيسيين في المتوسط والابتدائي، ومساعد مدير في الابتدائي ودون شرط احتساب 5 سنوات أقدمية في هذه الرتبة لتغطية العجز المسجل".
ومن جهة أخرى، يدعو الإينباف إلى "التريث" في مناقشة ملف الوتائر المدرسية، مع الشركاء والخبراء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمناخية المتنوعة في الجزائر. وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، فتأسف دزيري كون اللجنة عقدت 299 اجتماع، ولم تتوصل إلى التوافق حول القرار الجديد، مهددا بالانسحاب من اللجنة.
