يسابق آلاف العمال والموظفين الزمن لإيداع طلبات الحصول على التقاعد النسبي، وحتى دون شرط السن، قبل 28 يوما على ترسيم قانون التقاعد الذي يدخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2017.
وبلغ عدد العمال الذين أودعوا ملفاتهم لحد الساعة 140 ألف طلب، على أن تبقى عملية استقبال الملفات سارية إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، بالمقابل سيشرع الصندوق الوطني للتقاعد في دراسة الملفات المودعة وغربلتها والرد على أصحابها سنة 2017، بالنظر إلى أن أول دفعة ستستفيد من التقاعد بموجب القانون القديم ستكون في أوت القادم.
وقالت مصادر من داخل الصندوق الوطني للتقاعد، لـ"الشروق" إن عدد الملفات المودعة بالنسبة للعمال الذين أتموا فترة عمل تناهز 32 سنة كاملة مع دفع الاشتراكات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، لكنهم لم يبلغوا سن 60 سنة، لا تتعدى الـ10 بالمائة، وبالتالي فإن التعديل الذي تم إجراءه على مشروع قانون التقاعد خلال جلسة التصويت بالمجلس الشعبي الوطني، والتي نصت على استثناء العمال الذين أتموا 32 سنة عمل فعلية والبالغين 58 سنة في 2017، و59 سنة في 2018، إجراء لن يسمح لشريحة كبيرة من العمال بالاستفادة من معاشات التقاعد قبل بلوغ السن القانونية التي تم تحديدها بـ60 سنة في نص القانون الجديد، بالنظر إلى أن هؤلاء سيلجأون إلى إيداع طلبات الاستفادة من معاش التقاعد قبل نهاية السنة الجارية بدل انتظار بلوغ سن 58 سنة في 2017.
وأسال مشروع قانون التقاعد الكثير من الحبر، بمجرد إعلان الحكومة في لقاء الثلاثية الأخير بتاريخ 5 جوان الفارط بأن الحصول على التقاعد لن يكون إلا بعد بلوغ العمال سن 60 سنة، بالإضافة إلى اشتراط مدة عمل فعلية مقدرة بـ32 سنة كاملة، وهو الإجراء الذي اعتبرته الطبقة العمالية والنقابات الممثلة لها بالقرار "المجحف"، لكن الحكومة لجأت إلى "حيلة" في آخر دقيقة مكنتها من الخروج سالمة من كماشة الغضب العمالي، عن طريق تعديل ينص على منح معاشات التقاعد مع الانتفاع الفوري إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلية مع دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل شريطة أن يبلغ 58 سنة في 2017 و59 سنة في 2018.
هذا وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الفارط على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد في انتظار أن يعرض على أعضاء مجلس الأمة في غضون الأيام القادمة ليكون ساري المفعول بداية جانفي 2017.