جددت، النقابة الوطنية لعمال التربية، مطالبتها بتشكيل هيئة مستقلة تضم خبراء جزائريين أكاديميين معروفين من أجل مراجعة إصلاحات المنظومة التربوية، في انتظار تنصيب مجلس ومرصد وطنيين للبرامج والمناهج التربوية المنصوص عليهم في القانون التوجيهي للتربية والمجمدين منذ أكثر من ثماني سنوات.وأكدت، النقابة في بيان صدر لها على ضرورة أن يكون دور هؤلاء الخبراء الحفاظ على قيم الإسلام، والمواطنة الحقة، وترقية اللغة العربية والأمازيغية في المناهج والبرامج الدراسية، وعدم المساس بهم.
داعية إلى تجميد تطبيق ما يسمى الجيل الثاني من الإصلاح الذي تنفذه وزارة التربية الوطنية إلى الموسم القادم 2017/2018 حتى يتم الفصل فيه من طرف خبراء أكاديميين مستقلين، على اعتبار أن "الأسنتيو" تخشى من أن يستهدف الجيل الثاني مقومات الشخصية الجزائرية، من دين ولغة وانتماء، خاصة بعد الكلام الكبير الذي سبق إقرار تطبيق الجيل الثاني من طرف الوزارة، والكلام حول الاستعانة بخبراء فرنسيين، وسرعة الوزارة في التطبيق رغم معارضة أغلب الشركاء الاجتماعيين، ومطالبتهم بإرجاء تطبيقه، مما يزيد التأكيد على النية المبيتة في الإسراع في تطبيقه بمواصلة إصلاحات المنظومة التربوية، التي اشرف عليها بن زاغو، في إطار اللجنة الوطنية للإصلاح آنذاك، وبدا تطبيقها منذ سنة 2003، والتي تعتبرها النقابة بأنها لم تأت بثمارها والأهداف المرجوة منها، بل بالعكس زادت من معاناة المدرسة العمومية الجزائرية بسبب إهمال الخصوصية الجزائرية في إصلاح المدرسة "وهو مشروع خاضع برمته لمعطيات العولمة، وهدفه إخراج مواطن لا لون ولا طعم ولا رائحة له ".
ودعت، النقابة إلى ضرورة أن تنتهج الوزارة الشفافية، والوضوح في موضوع الإصلاح التربوي، وبالخصوص في قضية ما يسمى اليوم برامج الجيل الثاني، مطالبة بالاعتماد على خبراء محايدين، غير مؤدلجين ووفق مقومات الأمة التي ضبطها الدستور.
