أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن تقليص عدد الرغبات المقترحة في عمليات توجيه وتسجيل حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2017 إلى أربع رغبات بدل ست حاليا.
و أوضح حجار في كلمة خلال الندوة الوطنية للجامعات, أنه "سيتم تقليص عدد الرغبات المقترحة على على الطلبة إلى اربع رغبات بدل ست, على ان تتضمن واحدة من الرغبات الأربع على الأقل ميدانا من ميادين التكوين المعتمدة في نظام (أل-أم-دي)".
وأبرز الوزير جملة من الإجراءات تندرج ضمن ديناميكية الإصلاحات التي شرع فيها تحضيرا لعمليات توجيه و تسجيل حاملي البكالوريا الجدد لدورة جوان 2017.
و يتعلق الأمر بالشروع في ادراج عناصر "نمط التوجيه البديل, من خلال التحديد المسبق لمعدلات الإلتحاق في عدد من الفروع و التخصصات وإعلام تلاميذ الأقسام النهائية على مستوى الثانويات بتلك المعدلات, وذلك بتنظيم حملة إتصال وتواصل واسعة النطاق, بدءا من شهر جانفي القادم تشمل مجمل ثانويات الوطن".
وأفاد أيضا أنه سيتم "مراجعة عدد من الشروط ذات الصلة بشعب البكالوريا في علاقتها بالفروع والتخصصات الجامعية المفضية لها, وكذا توسيع خارطة التكوينات ذات الطابع المهني, بوصفها مقصدا رئيسيا من مقاصد الإصلاح, وذلك بهدف دعم العلاقة بين الجامعة والمؤسسة وتعزيز تشغيلية خريجي التعليم العالي".
كما أعلن عن إعادة النظر في رزنامة التسجيلات الجامعية و إعادة ترتيب مراحلها بحيث تخصص مرحلتها الأولى لعمليات التسجيل الأولي و التوجيه وإعادة التوجيه, وتخصص الثانية لمعالجة حالات التحويل المترتبة حصرا عن تغيير المقاطعات الجغرافية للتسجيل في نفس التخصص لأسباب "مبررة ووجيهة", لتنطلق على إثرها عمليات التسجيل النهائي إداريا و بيداغوجيا مع بداية شهر سبتمبر و انطلاق الدروس برسم الموسم الجديد.
و في تقييمه لرقمنة التسجيلات النهائية, اعتبر الوزير أن هذه التجربة "مشجعة للغاية يتعين تعزيزها وتثمينها"مشيرا الى بعض "الاختلالات والنقائص التي يتطلب تصحيحها و معالجتها".
وفي هذا المقام ,اعلن الوزيرعن اسناد هذه العملية مستقبلا الى المؤسسات الجامعية, بعدما اتسمت التجربة الأولى ب"المركزية".
كما أكد توسيع استعمال النظام الرقمي مستقبلا ليشمل مجالات التسيير الجامعي الأخرى, على غرار متابعة المسار الدراسي للطالب و المسار المهني للأستاذ الباحث وآليات التسيير الإداري و المالي للمؤسسة فضلا عن ادارة مشاريع البحث و أنشطته.
للإشارة فقد اتسمت عملية توجيه الطلبة الجدد لسنة 2016-2017 بتقليص عدد الرغبات الى ست رغبات بدل عشر, كما تم اعتماد برمجية جديدة تم تطويرها والتي تطلب تطبيقها ارساء تنظيم شبكي لمؤسسات التعليم العالي في اجراء عمليات التسجيل والتحويل.
و دعا الوزير مديري الجامعات على المستوى الوطني إلى إنجاح هذه المشاريع, معربا عن امله في ان تشرع مؤسسات التعليم العالي مع مطلع شهر فيفري القادم , في عمليات " التقييم الذاتي" بالإستناد الى "المرجعية الوطنية لضمان الجودة" التي جرى اعتمادها مؤخرا.
و اكد أن الانتهاء من اعداد التقارير الاولى لهذه العملية سيكون في غضون شهر جوان 2017, مشيرا إلى مرافقة الهيئات المكلفة بمتابعة ارساء نظام ضمان الجودة في التعليم العالي على مستوى الإدارة المركزية.
و افاد أنه سيتم في هذا الإطار تشكيل فريق من الأساتذة الجزائريين "المرموقين" المقيمين في الخارج الذين توكل لهم مهمة تقييم منظومة التعليم العالي.